مطالعه تطبیقی تاثیر متقابل ازدواج و تابعیت در حقوق ایران و بریتانیا

تابعیت رابطه ای سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و ازدواج دو فرد با دو تابعیت متفاوت با یکدیگر از عوامل موثر در تغییر تابعیت است. بررسی های انجام شده در سیستم های حقوقی کشورهای جهان نشان دهنده آن است که حقوق تابعیت کشورها به تدریج به سمت کاهش و حذف تاثیر متقابل ازدواج و تابعیت بر یکدیگر حرکت کرده اند در حقوق ایران ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی نیازمند اجازه مخصوص از طرف دولت است با توجه به حاکم بودن اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، هر زن خارجی به محض ازدواج با مرد ایرانی فارغ از هر گونه احراز شرایط دیگر به تابعیت ایران در می آید هرچند امکان دارد که وی دارای تابعیت مضاعف شود هم چنین هر زن ایرانی که به زوجیت یک مرد خارجی درآید انر کشور متبوع زوج تابعیت خود را بر زن تحمیل نماید تابعیت ایرانی زن سلب می شود. قانون تابعیت بریتانیا از سال 1981 میلادی اصل وحدت تابعیت زوجین (تحمیل تابعیت بریتانیا به زن خارجی که با مرد بریتانیایی ازدواج می کند) منسوخ گردیده و در تحصیل تابعیت بریتانیا، ازدواج کم ترین تاریر را دارد به گونه ای که شرط 5 سال اقامت فرد برای تحصیل تابعیت بریتانیا در مورد فردی که با یک بریتانیایی ازدواج کرده است (اعم از زن یا مردم به سه سال تقلیل یافته مشروط به اینکه زوجین در طول این سه سال باا یکدیگر زندگی کرده باشند و سایر شرایط تحصیل تابعیت بریتانیا را هم داشته باشند بررسی انجام شده در حقوق تابعیت دو کشور نشان دهنده آن اسوت که هر چند اصل وحدت تابعیت زوجین مزایایی به دنبال دارد لیکن در مجموع تحمیل قهری تابعیت ایران به زن خارجی که به زوجیت مرد ایرانی در می آید بدون احراز هرگونه شرایط دیگر آثار و تبعات بعدی بدنبال دارد ضمن آنکه با مفاد کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر و مجامع جهانی حامی حقوق زنان در تعارض است نتیجه این که از تجربه کشورهای دیگر از جمله بریتانیا در کاهش و حذف تاریر ازدواج در تابعیت می توان در اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تابعیت ایران استفاده کرد و از ارتباط و وابستگی بیش از حد دو مقوله ی ازدواج و تابعیت در حقوق ایران کاست.