• بررسی پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی در سازمان ها با تاکید بر قانون سوت زنی

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1399/10/30
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1399/10/30
    • تعداد بازدید: 303
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

    بررسی پیشگیری از وقوع جرائم اقتصادی در سازمان ها با تاکید بر قانون سوت زنی

    اعلام جرم به دو نوع اختیاری بودن اعلام جرم و اعلام اجباری جرم تقسیم می شود در این اعلام اختیاری علاوه بر شهروندان که می توانند به صورت انفرادی وقوع جرمی را که از آن مطلع می شوند به سمع دادستان برسانند (ماده 65 ق.آ.د.ک) قانون گذار در قانون آ.د.ک. سازمان های مردم نهاد را نیز، برای نخستین بار، مجاز به اعلام جرم شناخته است. اصطلاح سوت زنی از رفتار ماموران پلیس اقتباس شده است؛ بدین معنی که وقتی پلیس تخلفی «سوت زنی» زیرساخت ها و عملیاتی کردن همچون نزاع خیابانی، دزدی و ... مشاهده می کند در سوت خود می دمد تا همه مردم و سایر افسران پلیس برای آگاهی از محل وقوع جرم خبردار در اصطلاح به کسی اطلاق می شود که در درون یک سازمان کار می کند و خلافکاری های آن را افشا می کند «سوت زن» شوند.

    با توجه به روش این تحقیق که تحلیلی و توصیفی می باشد و مغفول واقع شدن وجه قانونی عمل سوت زنی در کشور، این گونه به نظر می رسد که مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذار و دولت بعنوان اهرم اجرایی در کشور می بایستی به سمتی حرکت نمایند تا زیرساختهای قانونی به منظور فرهنگ سازی در جهت شناخت عمل سوت زنی را پی ریزی نمایند. عدم وجود نهادهای حمایت کننده از سوت زنان و از همه مهمتر عدم وجود تعریفی قانونی و شفاف از عمل سوت زنی در کشور، فضای نامناسبی را در بین سازمان های ایرانی به وجود آورده است که متاسفانه سوت زنی بیش از پیش مورد اهتجار واقع گردیده و این فضا باعث تشدید هجمه های بی امان و سازمان یافته به نهادها و افرادی که مبادرت به سوت زنی می نمایند خواهد شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها