• مبانی فقهی و حقوقی اختیارات و وظایف کارفرما در شرایط عمومی پیمان

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1401/09/09
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/09
    • تعداد بازدید: 201
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس ژورنال: 02166979519

    مبانی فقهی و حقوقی اختیارات و وظایف کارفرما در شرایط عمومی پیمان

    شرایط عمومی پیمان از مهمترین اسناد قراردادهای پیمانکاری عمرانی و ساختمانی است که نمایندگان دولت موظفند در هنگام واگذاری پیمان ها آن را ضمیمه و حکم بر پیمان های خویش قرار دهند. این سند مهم و جامع در واقع بخش اعظم شرایط حاکم بر پیمان و شروط ضمن آن محسوب می شود که در حوزه های مالی فنی و حقوقی تعهدات و اختیارات کارفرما را البته با تاکید بر موقعیت وی تعیین می نماید.

    شرایط شروع و اتمام پیمان،‌ پرداخت مبلغ پیمان و تعدیل آن و اخذ جریمه و خسارات نظارت‌های فنی و چگونگی تعلیق فسخ و خاتمه پیمان عمده مواردی هستند که مبتنی بر انواع دعاوی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی اصول حاکم بر عقود معاوضی و استنادات و قواعد عمومی حاکم بر شروط ضمن عقد به عنوان تعهدات و اختیارات کارفرما نگاشته شده‌اند.

    این شروط البته در مواردی مانند: اختیار کارفرما در افزایش یا کاهش مقادیر مخالف عدالت معاوضی و در مورد اختیار خاتمه پیمان مغایر با نظر مشهور فقهی و قانون جلوه می‌کند که شاید بتوان با تفسیر کمی متفاوت از نظر مشهور یا محدود تلقی نمودن اختیارات فوق و تقیید به الزاماتی نظیر جبران خسارات همراه با در نظر گرفتن جایگاه دولت در حفظ منافع عمومی آنها را توجیه نمود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها