آسیب شناسی قانون به کارگیری سلاح در تبیین موارد مجاز تیراندازی

آسیب شناسی قانون به کارگیری سلاح در تبیین موارد مجاز تیراندازی

یکی از تدابیر نیروهای انتظامی در مقابله با تهدیدها، ناامنی ها و برقراری نظم و امنیت در جامعه، استفاده به هنگام و موثر از سلاح است. قانون به کارگیری سلاح جهت صیانت از جانِ شهروندان و همچنین نظام مند نمودنِ رفتار مأموران در استفاده از سلاح، در تاریخ 18/10/1373 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شتاب زدگی مقنن در تصویب قانون مذکور با وجود خلاهای قانونی و عدم تعیین تکلیف پاره ای از موارد مجاز استفاده از سلاح، زمینه ساز تعرّض به حقوق شهروندان و سردرگمی مأموران در مأموریت های مهمِ محوله، شده است.

به هر نسبت که قانون به کارگیری سلاح، جامعیت داشته و ابعاد مختلف مأموریت های محوله مأموران را پوشش دهد و با شفافیت کامل در مورد مصادیق مجاز تیراندازی توسط ایشان تعیین تکلیف نماید به همان میزان مأموران در مأموریت های محوله خود با آگاهی و قاطعیت عمل خواهند نمود که این امر از یک سو منجر به رعایت هرچه بهتر حقوق شهروندی در سطح جامعه و از سوی دیگر منجر به رهایی مأموران از پیچ و خم های قانون و محکومیت های کیفری و انضباطی بعد از تیراندازی می شود. در واقع، سوالات اصلی این پژوهش بدین صورت است؛ خلاها و ابهام های قانون به کارگیری سلاح در موارد ضروری توسط مأموران مسلح کدام است؟ و در موارد سکوت و ابهام قانون مزبور تکلیف مأموران مسلح چیست؟ در این پژوهش با مطالعه آراء قضایی و منابع کتابخانه ای با روش توصیفی- تحلیلی، پاسخ سوالات مطروحه تبیین شده است.