سیاست جنایی حاکم بر مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392

در قوانین موضوعه جهان از جمله قانون جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار جرم و مسئولیت اشخاص حقوقی را مورد توجه قرار داده و برای آن مجازات خاصی را مقرر کرده است. یافته‌ های این پژوهه حاکی از آن است که قانون‌گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی‌نقص عمل‌ نکرده است. سیاست جنایی قانون‌گذار ایران در ماده 143 قانون مجازات اسلامی، با قراردادن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی بر اساس نظریه مغز متفکر، این نهاد را به ‌صورت مضیق پذیرفته است. بر همین اساس در این مقاله به سیاست جنایی حاکم بر مسولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392 پرداخته شده است. این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است و با این هدف که سیاست جنایی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در ابعاد مختلف تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار دهد. پس از بررسی و تحقیق در این زمینه مهمترین سیاست کیفری تقنینی به صورت انحلال شخص حقوقی؛ مصادره‌ی کل اموال؛ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا موقت؛ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا موقت؛ ممنوعیت از صادر نمودن برخی از اسناد تجاری (از قبیل چک، سفته و ….) حداکثر برای مدت پنج سال؛ جزای نقدی؛ انتشار حکم محکومیت به وسیله‌ی رسانه‌ ها. می باشد.