آسیب شناسی مقررات حمایتی از ضامن در ضمان تضامنی در قانون تجارت با نگرشی بر لایحه تجارت

تضامن یک امتیاز ویژه برای طلبکار است و جوهر تضامن التزام‌ های متعدد برای پرداخت دین واحد است. نبود مقررات روشن در مورد چگونگی روابط میان ضامن و مضمون عنه در قانون تجارت و نبود حکم صریحی در رابطه با ضمان تضامنی در قانون مدنی، رویه قضایی فعلاً بر اساس نصر صریح ماده 709 ق. م؛ و ظاهر ماده 411 ق. ت. که دلالت بر این دارد که ضامن پس از پرداخت دین حق رجوع به مضمون عنه را دارد. هدف از این مقاله آسیب ‌شناسی مقررات حمایتی از ضامن در ضمان تضامنی در قانون تجارت با نگرشی بر لایحه تجارت بود که در این مطالعه از روش کاربردی و برای رسیدن به نتایج مدنظر از روش تحلیلی توصیفی استفاده شد. جهت جمع ‌آوری  داده‌ ها از روش فیش ‌برداری استفاده شد، و جهت نوشتن مبانی نظری از روش کتابخانه ای بکار برده ‌شد. یکی از تبعات بحران‌ های اقتصادی و تورم، تحت شعاع قراردادن معاملات اعتباری و مدت ‌دار بوده و این از باب تضمینی بازپرداخت ثمن معامله، مطالبه ضامن از مدیون می ‌باشد. عقد ضمان از وثایق شخصی بوده و ماهیت آن بدهی مدیون و اثر اصلی آن بنا بر قانون تجارت و لایحه جدید آن و اکثریت فقهای عامه، ضم به ذمه می ‌باشد. البته با توافق می ‌توان نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضمون عنه حاکم نمود در قوانین فعلی ضامن تنها پس از ادای دین می ‌تواند به مضمون عنه رجوع نماید نحوه رجوع هم اقامه دعوای حقوقی در محاکم عمومی می ‌باشد.