ضوابط تعیین حد اقل دستمزد؛ مطالعه ی تطبیقی حقوق کار ایران با سایر کشور ها در پرتو اصول سازمان بین المللی کار

مقاله ضوابط تعیین حد‌اقل دستمزد؛ مطالعه ‌ی تطبیقی حقوق کار ایران با سایر کشور‌ها در پرتو اصول سازمان بین ‌المللی کار

دستمزد کارگران یکی از مهمترین بخش های حقوق کار را شکل می ‌دهد و عبارت است از کلیه‌ ی پرداختی‌ ها به کارگر در نتیجه‌ ی قرارداد کار. با توجه به موضع برتر کارفرما در قرارداد کار نسبت به کارگر، همواره بیم آن می ‌رود که کارفرما با انگیزه ‌ی کاهش هزینه ‌های فعالیت خود، دستمزد غیر‌عادلانه ‌ای را به کارگر اختصاص دهد. به همین سبب، قوانین مختلف بین‌ المللی و ملی، سعی کرده ‌اند با طرح و توسعه ی مفهوم حد‌اقل دستمزد، ضمن حفظ منافع کارگر و خانواده‌‌ی او، برخی اهداف اقتصادی و اجتماعی کلان را نیز دنبال کنند. به همین منظور، مبانی مختلفی در تعیین حد‌اقل دستمزد به کار گرفته می‌شود.

در اسناد سازمان بین‌ المللی کار، به طور کلی دو دسته از معیار‌ها در این زمنه وجود دارد؛ معیار‌های مرتبط با کارگر و خانواده ی او و معیار‌های مرتبط با عوامل اقتصادی. در نظام‌های ملی کشور‌های مختلف نیز، عموماً تلاش شده است تا همگام با معیار‌های سازمان مزبور، به ترکیبی از عوامل فردی و اقتصادی در تعیین حد‌اقل دستمزد توجه و تأکید شود. بر خلاف، قانون و رویه ‌ی موجود در سازمان بین ‌المللی کار و کشور‌های مختلف، با روشی توصیفی - تحلیلی، اثبات شده است که در ایران، از میان تمام عوامل فردی و اقتصادی، تنها دو عامل تورم و معاش خانواده ‌ی کارگر در قانون کار مورد تصریح قرار گرفته است که این نقیصه، ضمن مغایرت با مبانی حد‌اقل دستمزد، موجب عدم تحقق اهداف فردی و اقتصادی این مفهوم خواهد شد.