تعیین دادگاه صالح و قانون صالح در اختلافات ناشی از تعهدات قراردادی در حقوق بین الملل خصوصی

تعیین دادگاه صالح و قانون صالح در اختلافات ناشی از تعهدات قراردادی در حقوق بین الملل خصوصی

موضوع تعارض قوانین در قراردادها زمانی مطرح می شود که یک عنصر خارجی در قرارداد وجود داشته باشد. بنابراین در یک دعوای مربوط به یک قرارداد داخلی که بین اتباع یک کشور منعقد می شود و محل انعقاد و اجرای آن قرارداد همان کشور است، آشکار است که مسئله تعارض قوانین مطرح نمی شود و قواعد حاکم بر قراردادهای آن نظام حقوقی بر چنین قراردادی اعمال خواهند گردید. اما چنانچه یکی از عناصر قرارداد خارجی باشد قرارداد با بیش از یک نظام حقوقی ملی ارتباط پیدا می کند و از آنجا که ممکن است هر نظام حقوقی قرارداد را تحت حاکمیت خود بداند و قرارداد نیز نمی تواند تحت حاکمیت بیش از یک نام حقوقی قرار گیرد ، تعارض قوانین بروز می کند.

تعارض قوانین در مورد قراردادها به طورخاص موضوعی که دارای اهمیت ویژه می باشد، به خصوص در دهه های اخیر که تجارت بین الملل توسعه فراوان یافته است، این موضوع در غالب عهدنامه های بین المللی و قانونگذاری های داخلی مورد توجه خاص دولت ها قرار گرفته و در سیستم های حقوقی مختلف دستخوش تحولات عمیق گردیده است. موارد زیادی در سیستم حقوق بین الملل خصوصی یا تعارض قوانین کشورهای مختلف وجود دارد که اعمال قانون کشورهای خارجی را برای دادگاه های خود جایز می شمارند در عین حال در همین سیستم های حقوقی قواعدی وجود دارد که در شرایطی مانع اعمال این قوانین می گردند.