مبانی فقهی و حقوقی الگوی جدید بانکداری بدون ربا

- تعداد بیش از حد عقود بانکی موجب پیچیده، طولانی و پرهزینه شدن آموزش کارکنان بانک می شود.

- آموزش ناکافی کارکنان بانک موجب عدم انتخاب صحیح قراردادها و عدم تفهیم مناسب مشتریان می شود و این موجب صوری و باطل شدن خیلی از قراردادها می گردد.

- برخی از عقود با فعالیت بانکی تناسب ندارند و اجرای صحیح آنها در بانک ممکن نیست.

- برخی از قراردادها نیاز به نظارت و کنترل مستمر دارند در حالی که همه بانک ها ابزار و نیروی انسانی مناسب برای نظارت و کنترل را ندارند.

- اجرای صحیح برخی از قراردادها همراه با هزینه سنگین عملیاتی است و برای نظام بانکی مقرون به صرفه نیست.

- برخی از قراردارها با اهداف و سلیقه های مشتریان بانک (سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات) سازگار نیستند در نتیجه مشتری تمایلی به اجرای صحیح قرارداد ندارد.

برای حل مشکلات مذکور الگوی دیگری تحت عنوان «الگوی جدید بانکداری بدون ربا» طراحی شده است اساس این الگو لحاظ اهداف، سلیقه ها و انتظارات مشتریان بانک از یک سو و تفاوت ماهوی قراردادهای اسلامی از سوی دیگر است، الگوی جدید، بانک ها را در سه گروه بانک های تجاری با سود معین مبتنی بر قراردادهای مبادله ای، بانک های تخصصی با سود متغیر با محوریت قراردادهای مشارکتی و بانک های جامع با ترکیب خاص قراردادهای مبادله ای و مشارکتی سامان می دهد و انتظار دارد تمام مشتریان بانک را بر اساس اهداف و سلیقه های خودشان از طریق عقود متناسب اسلامی پاسخ دهد. این مقاله در صدد است بعد از معرفی اجمالی الگوی جدید بانکداری بدون ربا به بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن بپردازد و پشتوانه ی فقهی و حقوقی آن را تبیین کند.