رویکردی متفاوت به ضرورت استقلال بانک مرکزی مبتنی بر قاعده نفی غرر

ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانی در این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند. لیکن آیا در نظام جمهوری اسلامی ایران، استقلال نهاد پولی به عنوان یک نهاد تثبیت کننده در رفتارهای اقتصاد کلان، جدای از بدنه قوه مجریه و نه حاکمیت، می تواند مورد توجه قرار می گیرد؟ آیا قاعده فقهی وجود دارد که مستند به آن بتوان ضرورت استقلال و چگونگی استقرار مقام پولی مستقل را تبیین کرد؟ در این تحقیق در ابتدا دلیل علمی و تجارب جهانی مبتنی بر استقلال بانک مرکزی بیان می شود. سپس با تبیین کاربرد واژه غرر نشان داده می شود که دامنه کاربرد قاعده فقهی نفی غرر تنها در عرصه عقود اسلامی نیست و این قاعده، قابلیت به کارگیری در سیاستگذاری پولی را هم دارد. از آنجا که سیاست های آتی مقام پولی در خصوص افزایش یا کاهش تورم، بر منافع حال بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار است، غرری بودن رفتار مقام پولی در سیاستگذاری (کاهش تورم، کنترل نقدینگی و غیره) از طریق افزایش نااطمینانی در رفتار بنگاه های اقتصادی، باعث افزایش مستمر در انتظارات تورمی می شود. سپس با دسته بندی میزان غرری بودن سیاست مقام پولی مبتنی بر یقین، ظن، شک، وهم و نااطمینانی کامل بنگاه های اقتصادی به مقام پولی، در چارچوب یک الگوی فیلیپس تعمیم یافته، اثبات می شود افزایش در میزان غرری شدن سیاست پولی، منجر به افزایش فزاینده در تورم و منجر به تحقق نیافتن هدف مقام پولی در حفظ ارزش پول و مهار تورم می شود. سپس با برآورد میزان غرری بودن سیاست مقام پولی توسط فیلترسازی هودریک و پرسکات (h.p) و آماره تی استیودنت، ظن آور بودن سیاست مقام پولی در اقتصاد ایران از یک سو و نیاز به استقلال مقام پولی در کشور، به صورت نسبی، از سوی دیگر تایید می شود.