بررسی ضرورت ایجاد ثبات مالی در نظام اقتصادی و سیستم بانکداری

به سبب اهمیت ثبات مالی در پیگیری اهداف اقتصاد کلان و هم چنین مشاهده آثار وخیم بحران های مالی بر بخش حقیقی اقتصاد، به ویژه بحران مالی جهانی، ناکارآمدی سیاست های احتیاطی خُرد در مقابله با ریسک های سیستماتیک و تحقق ثبات نظام مالی بیش از پیش محرز شده و در نتیجه تلاش می شود که مسئله ثبات مالی در سیاست گذاری به صورت ویژه و با استفاده از سیاست های احتیاطی کلان مدنظر باشد؛ به همین جهت، برای حمایت از کاربرد و توسعه کارکردهای این سیاست ها و دستیابی به ثبات مالی، کشورهای متعددی در حال بازبینی و بازنگری چارچوب های نهادی و سازمانی هستند. با این وجود، اگر ساختار نهادی سیاستگذاری احتیاطی کلان به گونه ای باشد که میان سیاست گذاران پولی و احتیاطی تعامل برقرار باشد، علاوه بر کاهش بی ثباتی در بخش مالی، نوسانات متغیرهای اقتصاد کلان شامل تورم و تولید کاهش خواهد یافت.