تحلیل حقوقی و تماییز انواع تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تحلیل حقوقی و تماییز  انواع تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قانونگذار در موادی از قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 همچـون قوانین سابق و قوانین بسیاری از کشورهای دیگر، تعدد جرم از لحاظ حقوقی به عنـوان یکـی از مؤلفه های مؤثر در تعیین میزان مجازات مورد توجه قرار داده است. در خصوص چرایی تفکیک انواع جرائمی که به نحو تعدد ارتکاب یافته است، باید به تعدد عناوین مجرمانه از یکسو و نیـز تعـدد نتایج مجرمانه از سوی دیگر اشاره نمود که در اولی با تمرکز بر جرم و دومی با تمرکـز بر مجازات باعث انفکاک انواع جرائم متعدد شده است. به طورکلی نگـاه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 در حدود و قصاص و دیات، با پذیرش استثناهایی، همچنان بر قاعده جمع مجازات استوار اسـت. در اجتمـاع جـرائم متعـدد تعزیـری نیز، ملاک جدیدی ارائه شده که بر مبنای معیار کمی و تعداد رفتارهای مجرمانه ارتکابی اسـتوار است و در ماده 134 و تبصره های آن تبلور یافته است. در این قانون، با تفکیک بین مرحله صدور حکم و اجرای آن، در صورتی که جرائم تعزیری متعدد تا سه جرم باشد، دادگاه باید برای هریک از جرائم، حداکثر مجازات را مـورد حکم قـرار دهـد و در صورتی که بیش از سه جرم باشـد، در ایـن صـورت دادگاه مکلـف اسـت از حداکثر مجازات مقرر قانونی برای هر جرم به اضافه نصف آن فراتر رفته و مجـازات را تعیـین نماید. تحقیق حاضر به این نتیجه رسیده است که قانونگذار جدید سعی کرده است وضعیت مجازات فردی را که مشمول عنوان تعدد جرم است به صورت واضـح تر مشـخص نمایـد. در ایـن چـارچوب، البتـه سیاست کیفـری قانونگذار در قلمرو تعدد اعتباری تغییری نکرده است اما وضعیت تعدد واقعی تـا حدودی دگرگون شده است. در این قلمرو، قانونگذار بر اساس مبانی جرمشناسی مختلف؛ عـدالت و فایـده گرایی آثار متفاوتی را برای تعدد جرم در نظر گرفته است که تنها یکی از این آثار، تشدید مجازات است. به عبارت دیگر، با توجه به قانون جدید مجازات اسـلامی، تعـدد جرم آثـار مختلفی را در پی خواهد داشت کـه تخفیـف مجـازات و تشـدید آن در شـرایط گونـاگون از جمله این آثار است. بدین سان هرگز نمـی تـوان گفت که تعـدد جـرم از کیفیات عینـی تشدید مجازات است. هدف از انجام این تحقیق مشخص کردن ماهیت و جایگاه این نهاد در حقوق کیفری و نحوه ی تطابق آن با اصول و اهداف جرم شناختی و در نهایت مشخص کردن ماهیت تغییرات و نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد.