منابع حقوق سردفتری در ایران با چشم انداز عرف

منابع حقوق سردفتری در ایران با چشم انداز عرف

ﻋﺮف و ﻋﺎدت یکی از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠی ﺗﺸﻜیﻞ دﻫﻨﺪه ﺣﻘﻮق می ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺗﻔﺴیﺮ ﻗﻮاﻧیﻦ ﺣﻘﻮقی ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪیﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﻮقی و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﺸﺄت می ﮔیﺮد. دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳمی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﺮاﺟﻊ زیﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋیﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻮﻇﻔﻪ ﺧﻮد در ﺗﺜﺒیﺖ ﻣﺎﻟﻜیﺖ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻗﻮاﻧیﻦ را در ﺣﻮزه ﻣﺪنی ﺗﻔﺴیﺮ می ﻧﻤﺎیﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪریﺞ و ﺑﻪ ﻣﺮور ایﺎم ﺗﻔﺎﺳیﺮی ﺧﺎص از ﻗﺎﻧﻮن در ﺣیﻄﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪنی در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳمی ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪریﺞ ﻋﺮف ﺣﻘﻮقی دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳمی ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی ﺧﺎص دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳمی از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮالی در ﻋﻘﺪ ﺑیﻊ، ﺑﻼﻋﺰل ﺑﻮدن در ﻋﻘﺪ وﻛﺎﻟﺖ، ﻣﻌیﻦ ﺑﻮدن ﺷﺮط ﺧیﺎر در ﺷﺮط ﻋﻤﺮی ﻫﻤگی ﺗﻔﺎﺳیﺮی ﺧﺎص از ﻗﻮاﻧیﻦ ﻣﺪنی ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎصی از ﻗﺎﻧﻮن ﺑیﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳمی رایﺞ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪتی ﺗﺒﺪیﻞ ﺑﻪ ﻋﺮف ﮔﺮدیﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮدﻓﺘﺮان اﺳﻨﺎد رﺳمی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼیﻦ و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﻧﻘشی ﺑﻨیﺎدیﻦ و اﺳﺎسی در ایﺠﺎد ﻋﺮف در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﺪنی ایﻔﺎء ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳمی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻛﻼ و ﻗﻀﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﺎل ایﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح می شود ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺮف و ﻋﺎدت در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳمی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﻢ و در ﺗﻔﺴیﺮ ﻗﺮادادﻫﺎی رﺳمی ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺺ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣیﺰان اﺳﺖ؟ ایﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺷیﻮه ی ﺗﻮﺻیفی - ﺗﺤﻠیلی در پی ﺑﺮرسی ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع می ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺎیﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ایﻦ ﻧﺘیﺠﻪ رﺳیﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺳﻨﺪ رﺳمی ﻣﺒیﻦ رﺳﻤیﺖ آن اﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﻨﺪ رﺳمی اﺳﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮ از ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮارداد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎت ﺻﺤیﺢ و یﺎ ﻏﻠﻂ ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدد، ولی ﻗﻀﺎت و وﻛﻼ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳمی از ﻗﺮارداد و اﺛﺎر آن را ﺻﺤیﺢ ﻗﻠﻤﺪاد می ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﺮف رایﺞ ﺷﺪه ﺑیﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳمی ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار می ﮔیﺮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ رویﻜﺮدی ﻗﺎﻧﻮنی ﻧیﺰ در ایﻦ ﺧﺼﻮص ایﺠﺎد ﺷﻮد. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﺮف و ﻋﺎدت در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳمی و در ﺗﻔﺎﺳیﺮ ﻗﺮادادﻫﺎی رﺳمی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می رﺳﺪ ﻛﻪ درﻣﻮاردی ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺻﺮیحی در ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻔﺎد آن ﻣﺠﻤﻞ اﺳﺖ و دادرس از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼمی و فقهی و ﻓﺘﺎوی ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﻗﻀیﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﺣﻖ دارد از ﻋﺮف و ﻋﺎدات ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮای ﺗﻜﻤیﻞ و رﻓﻊ اﺟﻤﺎل و ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧیﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ. از ﺳﻮی دیﮕﺮ ﺳﺮدﻓﺘﺮان در اﺟﺮای ﺷﺮایﻂ ﺷﻜلی ﺗﻨﻈیﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎیﺖ آن، ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻈیمی ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر می ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮخی ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺳﺎﻛﺖ ﺑﻮده و ﺣﻜمی را ﺑیﺎن ﻧﻨﻤﺎیﺪ. در ایﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨیﻦ ﭘیﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وی ﻋﺮف و ﻋﺎدات واﻗﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺟﺎیﮕﺰیﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﺎیﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒیﺮ دیﮕﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻔﺮاغ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.