تحولات و چالش های حاکم بر مددکاری در قوانین کیفری ایران

تحولات و چالش های حاکم بر مددکاری در قوانین کیفری ایران

یکی از دغدغه ها و معضلات جامعه امروز، پدیده رو به افزایش بزه دیدگی گروه های هدف می باشد و نظام عدالت کیفری به عنوان رکنی که مسؤولیت پیشگیری از وقوع جرم و اجرای عدالت را بر عهده دارد، باید تدابیر لازم را در جهت مقابله مؤثر با این پدیده اتخاذ نماید.  اجرای کامل عدالت و پیشگیری از وقوع جرم، مستلزم به رسمیت شناختن بزه دیده به عنوان عضوی آسیب پذیر از جامعه و ترمیم آثار بزه دیدگی او و نیز شناسایی پارامترهای بنادین موثر در بزه دیدگی و مقابله با آن است. این امر به تدریج موجب تعدیل ماهیت کیفری و سزادهنده نظام عدالت کیفری شده و زمینه حضور مددکاران اجتماعی را به منظور تفقد و دلجویی از بزه دیده، ترمیم آثار بزه دیدگی، پیشگیری از وقوع وتکرار جرم در قوانین موضوعه کیفری فراهم نمود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به جایگاه مددکاران اجتماعی در قوانین موضوعه کیفری است که به تحلیل و نقد جایگاه مددکاران اجتماعی پرداخته شده است .

نتایج: نتایج و دستاورد های این پژوهش نقش جدید مددکاران اجتماعی به صورت مصرح و تبیین شده در قوانین کیفری نوین به عنوان یک نهاد جدید پذیرفته شده قانونی که نقش شایانی درپیشگیری از تکرار جرم و ایجاد رویکرد بازگشت پذیری شخص متهم به جامعه به عنوان یکی از کارکردهای حقوق کیفری دارد انجام شده است. بحث و نتیجه گیری: فراهم آوردن امکان مشارکت بزه دیدگان از پررنگ ترین و مهمترین اقداماتی است که مددکاران اجتماعی می توانند در جریان رسیدگی، به انجام برسانند. نقش مددکاری اجتماعی در این موضوع، از دو بعد قابل بررسی است. اول، خدماتی که مددکاری اجتماعی به مرجع قضایی ارائه می کند تا بتواند زمینه مشارکت بزه دیده را فراهم نماید و دوم، خدماتی است که مددکاری اجتماعی به بزه دیده ارائه می کند تا آمادگی لازم را برای مشارکت به دست آورد. این مهم به موجب قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی جدید حاصل شده است.