مطالعه تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مطالعه تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

میزان آزادی و نوع آن در هر جامعه ای بیانگر ارزشی است که برای حقوق فردی و جمعی افراد آن جامعه قائل هستند. قانون اساسی در هر جامعه تعیین کننده و در عین حال تضمین کننده ی میزان این آزادی است. حال هدف ما در این پژوهش مطالعه تطبیقی حقوق و آزادی های فردی در قانون مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوش ابتدا اصول آزادی و حقوق فردی در قانون مشروطه و متمم آن مورد واکاوی قرار گرفت و سپس اصول آزادی و حقوق فردی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. بعد از بررسی این اصول، موارد تغییر و تحول آن ها نسبت به قانون قبل مورد بررسی قرار گرفت و اصول آن با یکدیگر مقایسه شد. نتایج این تطبیق نشان داد که هم در قانون مشروطه و هم در قانون جمهوری اسلامی آزادی مطبوعات نباید به (مبانی اسلام) ضربه وارد کند، اما مبانی اسلام به طور صریح بیان نشده است.

با اینکه در مشروطه تعداد احزاب به لحاظ کمی زیاد بود ولی به لحاظ کیفی احزاب کارکرد دقیق امروزی را نداشته اند، در قانون جمهوری اسلامی نیز احزاب دارای سازماندهی هستند اما کارکرد آنچنانی ندارند و در یک راستا عمل می کنند. چه در مشروطه و چه در جمهوری اسلامی این دولت است که متولی تحصیلات و نظام آموزشی می باشد و اگر بخش خصوصی نیز در این راه گام بردارد، باید در چارچوب تمامی ضوابط و مقررات آموزشی کشور و نظام این وظیفه را بر عهده بگیرد، در نتیجه نوآوری در امر آموزش دیده نمی شود و روش تدریس همچنان قدمی است. در مشروطه به (امنیت مسکن) اشاره شده است و در جمهوری اسلامی (تهیه مسکن) مهم شمرده شده است در زمان مشروطه (مجازات های خود خوانده) و (مجازات های خود تعریف شده) بسیار رواج داشت، به خصوص در بافت قومی و قبیله ای و در بستر سنت های روستایی برخی افراد به خاطر جرم های کوچک، کیفرهای سنگین را متحمل شوند. هم قانون اساسی مشروطه و هم قانون اساسی جمهوری اسلامی با استحکام و قدرت به اصول جوهری خود پایبند هستند و تحت هیچ شرایطی حاضر نیستند، اصول جوهری قوانین دگرگون شود.