گفتمان راهبردی عنصر «حق حاکمیت» درآمدی روش شناسانه برمیثاق قانون اساسی (رجحان رویکرد اصلاحی حاکمیت قانون)

گفتمان راهبردی عنصر «حق حاکمیت» درآمدی روش شناسانه برمیثاق قانون اساسی (رجحان رویکرد اصلاحی حاکمیت قانون)

قانون اساسی عالی‌ترین سند سیاسی حقوقی ملت، به عنوان میثاق ملی و مبین اراده ملت، دربردارنده قواعد اساسی و بنیادین در خصوص قدرت سیاسی، روابط زمامداران با شهروندان می‌باشد که متولی، متجلی و مظهر اندیشه‌ها و آرایی است که سبق بر آن شکل گرفته‌اند. به‌منظور دفع استبداد و خودکامگی، روابط دولت و شهروندان باید براساس قانون باشد فلذا قانون اساسی باید طوری تدوین شود که تنظیم روابط قوای حاکم با مردم براساس قانون صورت پذیرد. باری، قانون اساسی و حاکمیت آن بر دستگاه‌های حکومتی یکی از ملزومات تحقق حکومت مردم‌سالارانه امروز و صورت قانونی شده نمادهای سیاسی و پدیده‌های سیاسی موجود در جامعه است. یکی از مهم‌ترین رگه‌های حقوقی و قانون اساسی و اصل حاکمیت، تعریف و منشأ آن است. حاکمیت و به تعبیر فارابی «افضل الرّیاسه» یا «اقتدار تام» سنگ زیرین روابط بین دولت و شهروندان، اساسی‌ترین «ارزش بنیادین سیاسی» محسوب می‌شود.

حاکمیت قانون به عنوان ارزشی که مبنای آن باید امور عمومی و قواعد عام، واضع و معطوف به آینده اداره شود از نخستین گام‌های تئوری برای دستیابی به عدالت، به‌منزله قلب و مرکز ارزش‌های سیاسی است. اصل حاکمیت قانون به عنوان سنت سیاسی حقوقی رایج در هر کشور ریشه در تاریخ و فرهنگ سیاسی آن سرزمین دارد و از جمله مقوله‌هایی است که به‌شدت متأثر از ایدئولوژی حاکم بر نظام سیاسی است. بنا علی‌هذا پرسش این است: رویکرد تقنینی مقنن در تنظیم تعامل آزادی و حاکمیت قانون چگونه است؟ این نوشتار که به‌صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه‌ای انجام شده است بر آن است که ضمن تبیین حق حاکمیت، به مفهوم‌شناسی اصل حاکمیت قانون به‌مثابه یکی از اصول حاکم بر محدودیت حقوق و آزادی‌ها، چیستی و آسیب شناسی مدل‌های کنترل قضایی می‌پردازد.