اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه

اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه

اصطلاح «ایراد» نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی سال 1290 معادل واژه خارجی قرار گرفت بی آنکه به سابقه فقهی امر، یعنی «شروط سماع دعوی»، پیوندی داشته باشد. شباهت میان این دو می توانست برخورداری از سوابق فقهی را میسر کند اما چنین مسیری پیموده نشد. همچنین، در نظائر نیز، همه عناوین ایرادات آیین دادرسی از قوانین خارجی اقتباس شده تا جایی که اثری از شروط سماع دعوا در فقه، در این قوانین نیامده است. در قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 نیز وضع بدین منوال بوده. به عکس، در قانون آیین دادرسی مدنی کنونی «ایرادات و موانع رسیدگی» در مبحث سوم از فصل سوم قانون آمده است و مصادیقی به آن افزوده شده که سابقۀ غربی آن در باب ایرادات ضعیف است. این موارد را مقنن با الهام از منابع فقهی پذیرفته تا جایی که این بار، ایرادات و شروط سماع دعوا یکسان پنداشته شده است. به باور نگارندگان، قوانین پیشین از این حیث نقصی نداشته اند و رویکرد مقنن در یکی دانستن ایراد و شروط سماع دعوا اندکی درنگ پذیر است و درک تمایز این دو نشان می دهد که میان این دو نهاد مرزهای پژوهشی و علمی روشن و مفیدی هست.  به بیان دیگر، شباهت ایرادات با مصادیق مشابه شروط سماع دعوا تنها در ظاهر بوده و در مفهوم و مبانی این دو هیچ نسبتی با یکدیگر ندارند. تفاوت اصلی در این است که ایراد آیین دادرسی از سوی دادخواهان طرح می شود و شروط سماع دعوا راسا از سوی قاضی مورد استناد قرار می گیرد.