بررسی جواز مشروعیت رمزارزها از منظر فقهی بعنوان یک شیوه نوین پرداخت قراردادی در مناسبات دیجیتالی

بررسی جواز مشروعیت رمزارزها از منظر فقهی بعنوان یک شیوه نوین پرداخت قراردادی در مناسبات دیجیتالی

پیشینه و اهداف: رمز اَرزها، از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات می باشند که منافعی همچون توسعه و اَرزانتر شدن مُبادلات اَرزی بین المللی را با خود به اَرمغان آورده اند ولی در مقابل چالش هایی را نیز همچون پولشویی، فرار مالیاتی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته اند. از منظرِ فقه فردی، رمز اَرزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها رَبوی و غَرری نیست و بنابراین در صورتی که مبنای معاملاتی رَمز اَرزها از منظر شرعی صحیح باشد، مبادله آن مُباح است امّا در صورتی که مبنای معاملاتی رمز اَرزها مشروعیت نداشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است.

روشها: در این پژوهش که از نوع توصیفی-تحلیلی است؛ اَکثر استتناد فقهی دولتی در مورد تجارت ارزهای دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته ها: تحقیق حاضر، نتیجه حاصله را به این سمت و سو منتهی نموده است که با استناد به اَدّله ای همچون قاعده لا ضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت، جا برای بازبینیِ مبنائی، در اَحکام مربوط به رمزاَرز، برای مشروعیت بخشی قاعده مند به موجودیت آن از منظر فقهی وجود دارد چون با جواز بکارگیری این ظرفیت، آن هم بصورت مشروط و تعریف شده، برخورداری از این امکان بوجود خواهد آمد.

نتیجه گیری: بنظرصلاح براین باشد که تا زمانی که از طرفِ حاکمیت، نظم حقوقی مشخص و تعریف شده ای به صورت رسمی برای کنترل رمز ارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده و قاعده گذاری معیّنی در این زمینه صورت نگرفته، از رمزاَرزها برای شیوه پرداخت قراردادی فعلا استفاده نشود. در عین حال نیاز به تسریع درقاعده گذاری حاکمیت در حوزه رمزاَرزها در همه اَبعاد بویژه درعرصه فقهی آن داریم چون یکی از شیوه های دور زدن تحریم های ظالمانه بین المللی علیه کشورمان همین روش است که باعث جلوگیری از انزوا می باشد.