سیاست جنایی ایران در قبال مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلال شخصیت

در نظام های حقوقی پیشرفته دنیا که قطعاً نظام اسلامی به واسطه دخالت تشریعی شارع مقدس از این حیث  در زمره آنها قرار می گیرد، یکی از ارکان تحقق مسئولیت کیفری عقل است؛ به این معنا که عامل رفتار مجرمانه بایستی از قوای عقلانی متعارفی برخوردار باشد و الا در صورت بروز رفتار ناقض قوانین کیفری،مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود.در نظام حقوقی ما بعد از انقلاب سیاست جنایی تقنینی از این لحاظ تابع دو ملاک وجود عقل یا زوال قوای عقلانی و به تبع آن وجود یا فقدان مسئولیت کیفری بوده و حالت بینابینی در فاصله عقل یا جنون پیش بینی نشده در حالی که حالات عدیده ای از نقطه نظر روانشناسی و روانپزشکی بین این دو عامل وجود دارد؛بیماران مبتلا به اختلالات شخصیتی نمونه ای از این گروه می باشند، که نیازمند توجه خاص تقنینی هستند؛ چرا که مسئول کامل شناختن طیف وسیعی از افراد که در بروز رفتار مجرمانه از سلامت کامل عقلانی برخوردار نیستند، و تنها در قسمتی از جرایم موسوم به تعزیری و با اختیار دادرس در قالب کیفیات مخففه رفتار نمودن، از مصادیق ظلم تقنینی قلمداد می شود. در این مقاله با روش میدانی، توصیف و تجزیه و تحلیلی و استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی سیاست جنایی ایران در قبال مسئولیت کیفری بیماران مبتلا به اختلال شخصیت می پردازیم.