فقه امامیه و بانکداری اسلامی

فقه امامیه و بانکداری اسلامی

"بانک" به عنوان یک نهاد تاثیر‌گذار بر روابط اقتصادی- اجتماعی جوامع بشری در عصر حاضر از جایگاه والایی برخوردار است؛ بنابراین مسائل مرتبط با این حوزه نظیر "بانک و ماهیت آن"، "پول و نقش آن در اقتصاد و تجارت"، "ربا و تفاوت آن با سود"، "بانکداری عرفی و اسلامی"، "خدمات بانکی ارائه شده نظیر اعتبار اسنادی" و غیره، تحت عنوان "حقوق بانکی" که زیر مجموعه مهمی از علم اقتصاد و حقوق تجارت (اعم از داخلی و بین‌الملل) محسوب می‌شود، نیز دارای اهمیت فراوانی است. از طرف دیگر، ضرورت آسیب‌شناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (1362) پس از چهار دهه از اجرای آن زمینه را جهت ارائه نظرات متفاوت از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه فراهم کرده است: آیا نظام بانکی کشور در پیاده‌سازی و اجرای قانون مذکور موفق بوده است یا اینکه عملیات بانکی انجام شده به دلایل مختلف از مسیر شرعی و قانونی فاصله گرفته و به‌صورت "شبه‌ربوی" در آمده است؟

نظر به اینکه، محور اصلی "بانکداری اسلامی/ غیر ربوی" موضوع ربا و حرمت شرعی آن می‌باشد ضرورت پرداختن بنیادی به این موضوع از سوی مراجع معظم تقلید و فقها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و بنابراین حوزه‌های علمیه در کنار دانشگاه‌های کشور به‌عنوان دو مرجع اصلی تولید فکر در جامعه موظف‌اند که با انجام پژوهش‌های اصیل و بنیادی پاسخ‌های شرعی و علمی لازم را برای پرسش‌ها و ابهامات مربوط به مسائل فوق فراهم کنند. در تحقیق حاضر، سعی بر آن است که با پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و ارائه نظرات متخصصان در حوزه حقوق بانکی (اعم از علمای حوزه و دانشگاه)، تا حدودی که فرصت و امکان فراهم است، اهمیت موضوع شکافته شده و راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی مربوط به بانکداری اسلامی مطرح شود تا در اصلاحات قانون مذکور که مد نظر مجلس شورای اسلامی و دولت است مورد استفاده قرار گیرند.

بنابراین، پس از مقدمه، در قسمت کلیات به موضوع بانک و اهمیت آن در عصر حاضر و همچنین، جایگاه والای فقه امامیه/ اهل بیت (ع) به عنوان یک ذخیره الهی و تحکیم کننده مباحث بنیادی مربوط و تاثیر‌گذار بر حقوق معاصر، مورد ارزیابی و توجه قرار خواهد گرفت. سپس، در قسمت بعدی، به ایرادات و نقدهای مطرح در خصوص عملکرد نظام بانکی در اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه می‌شود؛ در نهایت پس از جمع‌بندی نتایج حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهادهای اصلاحی جهت بهره‌برداری مسئولان و علاقمندان به این حوزه مهم از حقوق، ارائه می‌شود.