• ضرورت نهادسازی مالی در راستای توسعه کسب و کارهای جدید

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1389/01/01
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1389/01/01
    • تعداد بازدید: 942
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
     یکی از تقسیم بندی های اساسی در اقتصاد تقسیم بخش حقیقی و مالی می باشد. از اصول اساسی در این تقسیم بندی در خدمت بودن بخش مالی نسبت به بخش حقیقی اقتصاد است. به طور معمول نظامهای مالی بر اساس بازارها نهادها و ابزارهای مالی شناخته می شوند که همه آنها بر اساس قانونهای مالی فعالیت می کنند. تحولات چه در بخش حقیقی اقتصاد و چه در بخش مالی طی دهه های انتهایی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم به گونه ای است که هماهنگ کردن این دو بخش یکی از دغدغه های اصلی سیاستگذاران اقتصادی می باشد.

    نظامهای مالی به دو بخش نظامهای رابطه مدار (بانک محور) و قانون مدار (بورس محور) تقسیم می شوند. با توجه به زیرساختهای اقتصادی حقوقی و فرهنگی ترکیب بهینه ای از این دو نظام لازم است تا نظامهای مالی وظیفه خود را هر چه بهتر نسبت به بخش حقیقی اقتصاد انجام دهند. در این مقاله با تبیین رابطه بخش حقیقی و مالی در اقتصاد وظایف هر کدام از این دو بخش را بر می شماریم. سپس با تمرکز بر بخش مالی و شناخت نظام مالی در ایران تنگاهای نهادی در این زمینه را مشخص می کنیم و در نهایت دو نهاد اصلی بانکهای توسعه ای و صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر برای تامین مالی طرحهای اقتصادی جدید را معرفی خواهیم کرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها