بررسی فقهی حقوقی صحت یا بطلان بیمه عمر و مقایسه آن با بعضی عقود مشابه

بررسی فقهی حقوقی صحت یا بطلان بیمه عمر و مقایسه آن با بعضی عقود مشابه

با وجود چندین دهه از پیدایش بیمه (به عنوان یک عقد) و قراردادهای ناشی از آن (در اَشکال مختلف) در ایران می گذرد، امّا همواره در ماهیت حقوقی آن میان حقوقدانان اختلاف نظرهای عمیقی وجود دارد؛ علّت عمده این اختلاف نظرها به چنددستگی فقهاء در مشروع بودن و یا نامشروع بودن بیمه دارد.

عدّه ای از فقهاء خصوصاً فقهای اهل سنت، بیمه را عقدی حرام و باطل دانسته اند زیرا که معتقدند این عقد، هیچ شباهتی با عقود معهوده اسلامی ندارد و برای آن عناوینی همچون « التزام مالایلزم »، «قمار»، «ربا» و «غرر»بکار برده اند که البته در میان فقهای ما نیز این نظر، طرفداران محدودی دارد (مشخصاً در بحث ربوی بودن « بیمه عمر »).

یکی از اقسام قراردادهای بیمه که در زندگی روزمره جامعه کاربرد فراوان و البته طرفداران بسیاری نیز دارد که خالی از ایراد نیز نبوده است، « بیمه عمر » یا « بیمه زندگی »( موضوعِ مواد 23 تا 27 قانون بیمه) می باشد که در میان حقوقدانان ما (به تبع نظر فقهاء) اعتقاد بر این است که « بیمه عمر » با هیچ یک از عقود مشابه مانند بیع، ضمّان، صلح، جعاله، هبّه معوّض، مضاربه، تعهد به نفع ثالث یا عناوین فقهی مانند تعلیق، تعاون (تبرّع و همیاری) و غیره همسان نبوده و در فرضِ پذیرش عقد بیمه به عنوان یک عقد نوین با ماهیتی مستقل و جدا از سایر عقود معیّن و معهوده در حقوق اسلامی، قابل پذیرش است و ایراداتی همچون ربا، قمار و غَرَر از آن، قابل دفع خواهد بود.

در این مقاله که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است خواهیم دید که « بیمه عمر » با وجود عناوین متعددی که از منظر فقها و حقوقدانان اسلامی به آن وارد است، می تواند به عنوان یک عقد مستقل با اوصافی همچون « لازم »، « رضایی »، « معوّض »، « الحاقی » و « مستمر » تلقی گردد که البته مستند به مواد (196) و (231) قانون مدنی ایران، به نظر می رسد با بیش و کم اختلاف نظر، می توان آن را مصداقی از « تعهد به نفع ثالث » پذیرفت. البته در غایت بحث، به این مهم نائل خواهیم آمد که با وجود شباهت هایی موجود میانِ قرارداد بیمه عمر و تعهد به نفع ثالث، نمی توان حکم به تطابق و همسانی این دو داد و ناگزیر باید برای قرارداد بیمه عمر، ماهیتی مستقل و جدا از سایر عقود و قراردادها در نظر گرفت که این نظر نیز مورد تأیید فقهای متأخر امامیه و قانونگذار ایرانی (در قانون بیمه) قرار گرفته است.