مسئولیت مدنی دکتر داروساز در داروخانه از منظر فقه و حقوق

شناخت مسئولیت مدنی در هر حرفه شخص را ملزم می نماید که همواره جانب احتیاط را لحاظ نموده و حقوق دیگران را محترم شمارد. این شناخت از یکسو در عمل باعث جبران خسارت به زیان دیده و از سویی دیگر با نقش بازدارندگی، باعث ایجاد آرامش در جامعه می شود. مسؤولیت مدنی در حقوق مدنی ایران به تبع فقه امامیه در دو باب اتلاف و تسبیب مورد بحث قرار گرفته است. البته می توان قاعده لاضرر را نیز به عنوان قاعده ی حاکمه در این موضوع قلمداد نمود. شناخت مسئولیت مدنی دکتر داروساز به عنوان بخش از نظام درمانی جامعه ضروری می باشد. این مقاله می کوشد با توجه به اهمیت مسئولیت مدنی دکتر داروساز در داروخانه، به واکاوی آن از منظر فقهی و حقوقی بپردازد. مسئولیتی که دربرگیرنده هر گونه نسخه پیچی در داروخانه و به طبع آن ارائه خدمات دارویی و مشاوره ای مطلوب به بیماران می شود؛ توجه به این مهم علاوه بر اینکه پیشرفت و افزایش سطح کیفی و نقش داروسازان در نظام درمانی به همراه دارد؛ موجب جلوگیری از زیان های وارده به بیماران و به طبع آن ارتقای سلامت جامعه می گردد.