عوامل و الزامات تأثیرگذار در تعیین مجازات از سوی قاضی در جرایم ارتکابی در فضای مجازی

یکی از مشکلاتی که جامعه بشری بطور جدی با پیامدهای آن دست و پنجه نرم می کند و روز به روز بر مشکلات ناشی از آن افزوده می شود، در دست گرفتن ابتکار عمل های سایبری از سوی هنجارشکنان است. پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری در مجموعه ای به نام قوانین کیفری، علاوه بر حفظ و پایداری نظم و امنیت جامعه، موازین حقوق بشری شهروندان را هم تضمین می کند؛ به ویژه در حوزه های جدیدی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات که در مواردی شهروندان نمی دانند کدام افعال را مرتکب نشوند و از انجام کدام اعمال سرپیچی نکنند. بدیهی است که بهره وری ضمانت اجراهای کیفری علیه جرایم ارتکابی در فضای مجازی در گرو مطالعه ای عمیق، بسیط و چندبُعدی بود. این مقاله به بیان عوامل و الزامات تأثیرگذار در تعیین مجازات از سوی قاضی در جرایم ارتکاب در فضای مجازی پرداخته است. مطابق نتایج این پژوهش، در عرصه ضمانت اجراهای کیفری، علاوه بر ضرورت اصلاح و بازنگری نظام مند و پیوسته قوانین کیفری و روزآمدسازی آن ها بر پایه نوآوری ها و پویایی های سایبری و حفظ پاسخگویی نظام عدالت کیفری در برابر تهدیدهای جنایی، ضروری است سیاست کیفری این عرصه نیز متناسب با شرایط، اقتضائات و ملاحظات حاکم بر آن بازتعریف شود. صرف نظر از اینکه کیفرهای رایجی چون حبس و جزای نقدی نسبت به سایر جرایم تا چه اندازه از بازدارندگی، تناسب و اثربخشی برخوردارند، با توجه به ویژگی های متمایز جرایم و کنشگران جنایی سایبری، می توان به دستاوردهای آن ها در این حوزه خاص نیز امیدوار بود. بر این اساس، برای رشد کارآیی و اثربخشی ضمانت اجراهای کیفری، اجرایی بودن برخی نظریه های نوین حقوق کیفری را می توان آزمود و کاستی ها و نارسایی های آن را به آزمون گذارد. از جمله این آموزه ها، عدالت ترمیمی است که افزون بر بازگرداندن مرتکب به جامعه، توجه اصلی آن، حمایت همه جانبه از بزه دیده می باشد؛ با امعان نظر به شرایط خاص و منحصر به فرد حاکم بر فضای سایبر، ویژگی های شخصیتی مرتکبان انواع جرایم سایبری، میزان زیان های مادی و معنوی عموماً گسترده ای که به بار می آورند و تحول ساختار نظام عدالت کیفری ملی، طراحی مجموعه ساختارمند نظام پاسخ دهی به جرایم فضای مجازی که در عین تضمین سلامت جامعه، از تحمیل هزینه های ناشایست یا بروز پیامدهای ناگوار نیز جلوگیری کند، ضرورت دارد.