اصول حاکم بر دوره پیش قرارداد در فقه و حقوق خصوصی

اصول حاکم بر دوره پیش قرارداد در فقه و حقوق خصوصی

پیش از وقوع هر معامله، طرفین درباره شرایط و حدود تعهدهای خود به گفتگو می پردازند و پس از تراضی درباره آن امور قصد خویش را در انشاء معامله بیان می کنند. طرفین با انجام گفت وگوهای مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی می رسند. پایان دادن به گفتگوهای مقدماتی می تواند منجر به بروز زیان شود و موضوع مسئولیت پایان دهنده به دوره پیش قراردادی، نسبت به جبران زیان به بار آمده قابل بررسی می باشد. در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصور اولیه بر آن است که این مسئولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است.

در نظام حقوقی ایران برای پذیرش مسئولیت قطع کننده مذاکره، می توان از مبانی عام مسئولیت مدنی بهره برد؛ در این راستا، قواعد تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضرر قابل استفاده خواهد بود. با بررسی مبانی مسئولیت می توان گفت مهم ترین مبنای مسئولیت پیش قراردادی در حقوق ایران نظریه تقصیر است و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا، باید در دوره پیش قرارداد، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند و علاوه بر این مبنا می توان به سایر الزام های خارج از قرارداد نیز استناد نمود. با توجه به قواعد فقهی اتلاف، تسبیب، غرور و لاضرر و اگر عدول عمداً صورت گرفته باشد و ایجاب کننده بلاجهت از انعقاد قرارداد نهایی خودداری نماید مسئولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.