قرارداد پیش فروش آپارتمان در نظام حقوقی ایران ، الزامات و بایسته ها

قرارداد پیش فروش آپارتمان در نظام حقوقی ایران ، الزامات و بایسته ها

با توجه به گسترش شهرنشینی و رشد شدید جمعیت و نیاز شدید افراد به تامین مسکن مناسب، خریداران به علت فروش غیرنقدی و اقساطی را به نفع خود می بینند و از طرف دیگر سازندگان و شرکت های ساختمانی نیز با دریافت مبالغی به صورت پیش پرداخت و تامین بخشی از سرمایه از این طریق برای ساخت اپارتمان سبب افزایش این گونه معاملات در بین مردم شده است.

که تا قبل از سال 1389 و تصویب قانون پیش فروش اپارتمان ها سعی در این بود که ان را با یکی از عقود معین مقایسه نمایند و احکام یکی از عقود مشابه را بر ان بار کنند، اما پس از تصویب قانون پیش فروش اپارتمان در سال 1389 ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش اپارتمان مشخص شد و شرایط و احکام خاص این قانون بر قرارداد مذکور حاکم می باشد. که ماهیت حقوقی قرارداد پیش فروش اپارتمان عقدی است معین با شرایط و احکام خاص خود که به محض انعقاد این قرارداد پیش خریدار به نسبت سهم و پرداختی از ثمن مالک عرصه و اعیان ( پی موجود ) می شود و مالکیت پیش خریدار نسبت به احداث قسمت جدید بنای ساخته شده توسط پیش فروشنده معلق بر پرداخت اقساط می باشد.

با مشخص شدن ماهیت قرارداد پیش فروش معاملات معارض با این قرارداد اثار این معاملات معارض نیز مشخص می شود. یعنی هر معامله با تعهدی که پس از قرارداد پیش فروش منعقد شود با توجه به مالک بودن پیش خریدار نسبت به عرصه و اعیان ( پی موجود ) معامله معارض با این قرارداد پیش فروش بوده و معامله دوم غیرنافذ می باشد که در صورت تنفیذ پیش خریدار معامله دوم صحیح و با رد پیش خریدار، معامله دوم باطل خواهد بود. شخص ثالث می تواند حسب مورد با توجه به جاهل یا عالم بودن خود می تواند تقاضای استرداد ثمن یا علاوه بر استرداد ثمن خسارات خود را نیز مطالبه نماید.