مصادیق عسر و حرج در طلاق از منظر قانون و رویه قضایی محاکم

مصادیق عسر و حرج در طلاق از منظر قانون و رویه قضایی محاکم

در حال حاضر بر اساس قوانین موضوعه و معمول فعلی، طلاق در دست مرد است و مرد هر وقت تصمیم بگیرد می تواند زن خود را طلاق دهد و الزامی ندارد جهت خاصی را اعم از موجه یا غیر موجه بودن برای نظر خود ذکر کند. مواردی در قانون پیش بینی شده که به زوجه اجازه درخواست طلاق را می دهد. موارد شایع این نوع طلاق در فرضی است که طبق ماده ی 1129 ق.م. زوج به تکلیف خویش مبنی بر انفاق عمل نمی نماید و دیگر موردی است که طبق ماده ی 1130 ق.م. ادامه ی زندگی زناشویی موجبات عسر و حرج زوجه را فراهم نموده باشد.

با شیوه توصیفی – تحلیلی در پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش که موارد طلاق مبتنی بر عسر و حرج و مصادیق آن چه مواردی است و عسر و حرج بر اساس چه معیاری باید مورد بررسی قرار گیرد؟ مصادیق قاعده عسر و حرج در سیستم اجرایی قوانین و حقوق مدنی ما جلوه روشن و تعریف شده ای ندارد، از این رو نیاز به پاره ای تغییرات و تحولات برای رفع این اشکال می باشد. بدین ترتیب آنچه که می باید به عنوان مبانی تعیین قاعده عسر و حرج در مرحله قانونگذاری ملاک و منبع واقع شود، اتخاذ مصادیقی از قاعده عسـر و حرج است که دایره شمول بیشتری دارد و موارد فراوان تری از مصادیق قاعده را در بر می گیرد. مواردی که در تبصره الحاقی ماده 1130 قانون مدنی ذکر شده به عنوان مصادیق ثابت عسر و حرج می باشد که قانونگذار برای پیشگیری از اعمال سلیقه شخصی قضات که در مواردی بـه صدور آرای متفاوت در موضوعات واحد منجر می شد، مصادیق شایع عسر و حرج را ذکر کرده است.