بررسی مبانی و مستندات فقهی و حقوقی قاعده تقلیل خسارت

قاعده ی تقلیل خسارت، عبارت از این است که متضرر از نقض قرارداد (متعهدله) وظیفه دارد اقدامات لازم را برای تقلیل یا جلوگیری از گسترش خساراتی که از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری برای وی حادث شده، انجام دهد. مناسبترین قاعده ای که می تواند قاعده ی مقابله را در فقه اسلامی و به تبع آن حقوق ایران توجیه کند، قاعده ی معروف  فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام » است؛ با این  توضیح  که اگر وظیفه مقابله با خسارات را بر دوش  خواهان یا شخصی که در معرض  خسارت  قرار دارد، بار نکنیم، عدم این حکم و تکلیف، موجب  ضرر می شود و بنابراین، حکم به این تکلیف می دهیم. گرچه این قاعده، به صراحت در قوانین ایران پذیرفته نشده است؛ لیکن بر اساس اصل 167  قانون اساسی، با مراجعه به متون فقهی، قابل پذیرش می باشد. همچنین  قانون گذار ایران، در مواردی، این قاعده را به صورت ضمنی در متون قانونی پذیرفته است. بنابراین این مقاله درصدد آن است که نکاتی که به طور کلی در فقه امامیه به آن پرداخته شده است، و در قوانین موضوعه ایران به صورت خیلی مختصر بحث گردیده است و حقوقدانان و فقیهان به طور کلی یک جا به مسئله پاسخ نداده‏اند به طور دقیق و جزئی و مدون بررسی کرده و موضوعات را با هم تطبیق داده تا در جهت بهبود کیفیت مطالب موجود در متن قوانین موضوعه ایران که به طور مبهم و مسکوت مانده‏اند کمک کرده و راهکارهای لازم را ارائه گردد.