ظرفیت شهرداری ها در توسعه اجرای حقوق شهروندی

ظرفیت شهرداری‌ها در توسعه اجرای حقوق شهروندی

تمامی شهروندان به مناسبت عضویت در جامعه شهری از یک‌سری حقوقی برخوردار می‌باشند که طیف متنّوعی از حقوق مدنی، اقتصادی و رفاهی، فرهنگی و عدالت و امنیت را دربرمی‌گیرد؛ در این خصوص، نهادهای مختلفی در راستای رعایت و توسعه حقوق مذکور گام برمی‌دارند.

در این میان، شهرداری‌ها قرار دارند که به خاطر جایگاهی که در عرصه مدیریت امور شهری و ارائه خدمات همگانی دارند از ظرفیت بالایی نیز در اجرای حقوق شهروندی برخوردار هستند. در این مسیر، قانونگذار در قانون شهرداری‌ها 1334 (با لحاظ اصلاحات بعدی) و برخی از مقررات دیگر وظایفی را به عهده شهرداری‌ها گذاشته که با بسیاری از مصداق‌های حقوق شهروندی هم‌‌پوشانی دارند؛ با این وجود، عدم تصریح و تدوین آن دسته از حقوق شهروندی که شهرداری‌ها مؤظف به رعایت آن می‌باشند در کنار عدم اطلاع‌ رسانی آن‌ها به شهروندان و ترسیم ضمانت‌اجراهای متناسب به منظور مطالبه‌گری و پاسخگوساختن شهرداری‌ها نسبت به رعایت حقوق شهروندی در زمره مهمترین کاستی‌های تقنینی در این زمینه به حساب می‌آیند.

با این اوصاف، در طی جستار حاضر قصد و تلاش بر آن است تا با بررسی حوزه تکالیف قانونی شهرداری‌ها در زمینه رعایت حقوق شهروندی به تبیین و ارزیابی ظرفیت نهاد یادشده در راستای اهتمام به حقوق مذکور مبادرت شود.