استثنائات نسبت به مصونیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی مفهوم تجارتی (بازرگانی) تمایز بین اقدامات خصوصی و عمومی در دکترین محدودیت های مصونیت دولتی هازل فکس

براساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالبا به عنوان تجلی اصلی برابری دولت ها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. با رد تئوری مصونیت مطلق و پذیرش تئوری مصونیت محدود، و همچنین علی رغم به رسمیت شناخته شدن استثناء های حقوق تجاری یا خصوصی در اصول توسط تمام کشورهایی که پایبند به دکترین محدود مصونیت دولت هستند، کاربرد آن بسیار متفاوت تنظیم شده است؛ در این مقاله سعی بر آن است علاوه بر تفسیر مصونیت دولتها در حقوق بین الملل اقتصادی، معاملات بین المللی بین کشور ها و چارچوب معاملات، در نهایت استثنائات مربوطه را تبیین می نماید.