محدودیت های ذاتی حقوق بین الملل اقتصادی با حمایت از صلاحیت منطقی فراسرزمینی "سدریک رینگارت"

براساس نظریه محدودیت های ذاتی بعض افراد (حقیقی- حقوقی) با در نظر داشتن شرایط و حالات آنان در رابطه با حقوق بین الملل اقتصادی محدودیت خاص وجود دارد یعنی این افراد در شرایط در استفاده از حقوق بین الملل اقتصادی محدود می باشند و این محدودیت ها مشروع، ضروری و قانونی می باشد. معمولا، قانونگذاری یا صلاحیت (اعمال صلاحیت قضایی) یک دولت در مرزهای کشور، متوقف می شود. به طور استثنائی، ممکن است صلاحیت قضایی یک کشور، فراتر از مرزهای آن گسترش یابد، و نسبت به موقعیت هایی که توسط دولت سرزمینی از قبل تنظیم شده اند -یا آگاهانه تنظیم نشده اند- اعمال شود.  در اینجا به عنوان دولتی که در سرزمینش این وضعیت به وجود آمده، به ویژه در مورد حقوق اقتصادی، علی الخصوص در قوانین ضد انحصاری و اوراق بهادار مطرح می شود. همچنین سعی می شود، محدودیت های رویکردی که در نظر دارد، جهت جایگزین کردن حقوق بین المللی شکلی، یک حقوق مبتنی بر حائل حوزه های صلاحیت کشور (حقوق صلاحیت) با قوانین اساسی بین المللی، قاعده آمره بین المللی، قواعد و رویه های اساسی، را ترسیم می کند.