تحلیل و بررسی سیاست کیفری و جزایی ایران در راستای جرم پولشویی در عرصه بین الملل

تحلیل و بررسی سیاست کیفری و جزایی ایران در راستای جرم پولشویی در عرصه بین الملل

در آثار بسیاری از مورخان می‌توان سابقه تطهیر پول را از گذشته‌های دور برداشت نمود. مخفی کردن دارایی‌ها و جابه‌جایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت، انتقال مالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریدار در زمین‌هایی که حق فروش از آنان سلب شده بود، از جمله سوابقی است که در تاریخ ثبت شده است. نخستین کشوری که در قوانین ملی خود، پول‌شویی را به عنوان یک جرم جزایی به رسمیت شناخت، ایالات متحده امریکا است. قانون کنترل پول‌شویی مصوب سال 1986 م، نخستین قانون موضوعه در کشور امریکا است که باصراحت تطهیر عواید حاصل از برخی جرایم مثل قاچاق مواد مخدر را جرم انگاشته است. به تبعیت از رویکرد امریکا، انگلیستان و استرالیا نیز خود را ملزم به جرم‌انگاری پول‌شویی دانستند. سلامت و صلابتِ اقتصادی و سیاسی هر جامعه‌یی در گرو معاملات و معادلات سالم و قانونی آن است. در عصر جهانی شدن که همه فعالیت‌ها و سازمان‌ها در یک سیستم کلان تکنالوژیکی و ارتباطی کار می‌کنند و در ذیل یک نظام کلان جهانی دست به معامله و تجارت می‌زنند، فعالیت‌های اقتصادی با مسایل سیاسی گره خورده‌اند و توسعه امور بانک‌داری با پیشرفت فن‌آوری و تکنالوژیکی پیوند ناگسستنی دارند؛ در جهانی که همه‌چیز بر محور ارتباطات است و فن‌آوری دنیا را تسخیر کرده، بی‌تردید می‌شود گفت که قاچاق‌بران و جنایت‌کاران برای سفید کردن پول سیاه خود، از شبکه‌های بانکی و فن‌آوری مدرن استفاده می‌کنند و برای پنهان کردن دارایی‌های نامشروع خویش به کشورهای عقب‌‌مانده و کشورهایی با قوانین ضعیف و سست، پناه می‌برند.