• عطف به ماسبق نشدن قوانین وتصمیمات اداری در ایران

    جزئیات بیشتر مقاله
    • تاریخ ارائه: 1401/06/15
    • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/08/03
    • تعداد بازدید: 173
    • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
    • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

    عطف به ماسبق نشدن قوانین وتصمیمات اداری در ایران

    ازمنظر پیروان مکتب اصالت فرد قانون برای اعتبار باید به اطلاع همگان رسیده وبطور ضمنی یا صریح مورد تایید همه قرار گرفته باشد واز دیدگاه مکتب حقوق اجتماعی که حق امتیازی اجتماعی است و فرد در برابر اجتماع فاقد هر گونه حقی است.

    لذا پیروان این مکتب اهمیت قاعده عدم تاثیر قوانین نسبت به گذشته را قبول ندارند و می گویند که همه قواعد محدود به مصلحت اجتماعی است، اصل عطف به ماسبق نشدن جزء اصول مسلم حقوقی در حقوق ایران و اسناد بین المللی  و حقوق فرانسه تلقی می گردد به گونه ای که این اصل در حقوق خصوصی، حقوق جزا، حقوق عمومی، تصمیمات اداری به عنوان اثبات حق از اهمیت خاصی برخوردار است، این اصل دارای مبنای عقلی، فقهی و قانونی می باشد و در جهت حفظ حقوق مکتسبه افراد اجرا می گردد؛ قانون گذار در ماده 4 قانون مدنی عنوان می دارد که اثر قانون فقط به آینده است مگر در قانون ترتیب دیگری اتخاذ گردد، عدم رعایت این اصل در رویه قضایی دادگاه های مدنی، جزایی و اداری موجب ابطال رای در مراجع قضایی عالی و دیوان عالی کشور می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها