ساختارهای حقوقی منطبق با توسعه جهانی

هر ساختار اجرایی و مدیریتی برای تاثیر گذاری مطلوب و اداره کردن موفق نیازمند آن است که ساختارهایی استاندارد و مبتنی بر رشد جامعه داشته باشد قوانین و ساختارهای حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند چرا که وظیفه ای بنیادی در راستای امنیت و توسعه جامعه بر عهده دارند قطعا با رشد فناوری علوم مختلف ساختارهای نوین در زندگی شکل گرفته است و ارتباطات و تعاملات ماهیتی نوین پیدا کرده اند لذا برای اجرایی کردن قوانین حقوقی در نهادهای جامعه نیاز به درک رابطه ها و تعاملات پیشرفته هستیم تا قوانینی منطبق با ماهیت فرآیندها را وضع نمایم ساختارهای حقوقی در هر بخشی از جامعه معنا و مفهوم دارند حقوق فردی، حقوق اجتماعی، حقوق سازمانی، حقوق خانواده ... و از آن جا که توسعه و رشد محصول پیشرفت و نوآوری در همه ابعاد جامعه است لذا ساختاری حقوقی موفق و موثر خواهند بود که برای بخش های مختلف جامعه دستورات و اصول اجرایی استاندارد داشته باشد. ساختار حقوقی ایده آل عاملی است در جهت رشد و توسعه جامعه از جنبه فردی و اجتماعی، لذا وقتی جامعه ای به توسعه و پیشرفت اهمیت بدهد لازم است قوانینی حقوقی داشته باشد که هم راستا با توسعه جامعه عمل کند.