بررسی و تحلیل حقوقی همه پرسی در قانون ایران

بررسی و تحلیل حقوقی همه پرسی در قانون ایران

هَمه‌پُرسی یا رِفِراندوم، رای‌گیری مستقیم از همه اعضای تشکیل دهنده یک سازمان یا جامعه است؛ برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند. هدف همه‌پرسی پرهیز از قانون‌گذاری به زیان اکثریّت جامعه‌است. در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی جدید از همه‌پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییر اساسی در حکومت بهره می‌گیرند ولی در برخی جامعه‌های کوچک برای همه امور رای همگان پرسیده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های رژیم حکومتی دموکراتیک مشارکت دادن هر چه بیشتر مردم در صورت بندی قدرت و امور عمومی است یعنی تصمیم گیری در مورد سرنوشت سیاسی مردم به خود مردم سپرده شود به عبارتی دیگر تمام حقوق سیاسی مردم اعم از حقوق قانون گذاری، اجرایی و قضایی توسط خود مردم اعمال گردد ولی به جهت تخصصی بودن مسایل سیاسی و حکومتی و پیچیدگی جوامع امروزی اعمال دموکراسی مستقیم در عمل میسور نیست به همین دلیل در رژیم‌های دموکراتیک علاوه بر انتخاب مقامات حکومتی و سیاسی (نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و ...) توسط مردم، در مواردی همچون تصویب قوانین مهم و اخذ تصمیم حساس و بنیادی جامعه، مراجعه به آرای عمومی می‌شود. در این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی همه پرسی در قانون ایران بپردازیم.