شرایط حاکم بر قرارداد های متعذر شده

در حقوق موضوعه، تعذر حادث شده و علتی که موجب ناممکن شدن اجرای قراداد و عدم ایفای تعهدات ناشی از آن می گردد، نباید قابلیت استناد را به متعهد داشته باشد و از حیطه اقتدار وی خارج باشد، در غیر این صورت متعهد کماکان مسئول عدم اجرای قرارداد خواهد بود. در فقه قاعده ای تحت عنوان « بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه»، بیان گردیده و تفاوتی نمی کند تعذر وفا عقد از جانب یکی از طرفین یا از جانب هردو باشد. در قانون ما از این قاعده به تعذر اجرای عقد، تعبیر می گردد. هر تعذری موجب بطلان عقد نمی گردد. در این مقاله شرایط و آثار قراردادهای متعذر شده و نقد دیدگاه های فقها و حقوقدانان پیرامون این بحث در حقوق موضوعه مورد بررسی قرار می گیرد تا شاید خلاء تحقیقاتی موجود جامعه حقوقی در این راستا مرتفع گردد.