بایگانی پرونده کیفری

قرار بایگانی پرونده به عنوان یک قرار برای اولین بار در قانون مدون کشور ما و در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با به منصۀ ظهور نهاد. این تصمیم قضایی در قانون یاد شده در زیر فصل حدود وظایف و اختیارات دادستان گنجانیده شده و صرفاً ناظر به جرایم تعزیری درجات 7 و 8 است اما مشخص نیست علیرغم اینکه مطابق منطوق ماده 340 همین قانون که اینگونه جرایم مستقیماً در دادگاه کیفری دو باید مطرح شوند، دادستان در مرحله رسیدگی مقدماتی در دادسرا و به عنوان عالی ترین مقام تعقیب چگونه ارکان و شرایط موجود و امکان صدور قرار بایگانی پرونده را احراز می نماید. این امر در حالی است که مقنن اختیار صدور این قرار را به صراحت به دادگاه نداده است. دادگاه کیفری یک نیز صلاحیت رسیدگی به اعتراض یا صدور این قرار را ندارد. صدور قرار بایگانی پرونده در جرایم قابل گذشت پس از گذشت شاکی جایگاهی نداشته و نمی توان به توفق قرار بایگانی پرونده بر صدور قرار موقوفی تعقیب اعتقاد داشت لذا حل این معضل جز با مداخله مقنن راهی ندارد مگر تفسیر به رأی. قرار بایگانی پرونده شباهتهایی با دستور بایگانی پرونده موضوع ماده 10 قانون خرید و فروش کوپن و کالاهای اساسی نیزدارد.